خرید و فروش خانه و آپارتمان در تشبندان محمودآباد
Ad
معاوضه با اپارتمان تجاری مسکونی جاده اصلی چپکرود منطقه آزادزمین مسکونی 221 متر در تشبندان
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )172 متر منزل ویلایی ترسیاب
فروش ویلا مبله
آژانس های فعال در محدوده
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 165 متر در ترسیاب
فروش خانه 70 متری در ترسیاب
فروش 100 متر خانه
فروش آپارتمان 90 متری در محمودآباد ، ترسیاب
تکواحد 83 متری فروش قسطی
فروش ملک شخصی(مالک هستم)
184 متر برج ساحلی طبقه 8 قلب رامسر خط 1 ساحل
خانه ویلایی دوبلکس شیک در مهمانسرا
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
فروش آپارتمان نیمه کاره طبقه سوم
اپارتمان 165 متری طبقه چهارم نما در مازندران
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
فروش ویلا 130 متری سندار در محمودآباد
ویلا 112 متر در جاده محموداباد
فروش آپارتمان 60 متر در مرکز شهر
فروش خانه و کلنگی 80 متر در محمودآباد نزدیک به ساحل
فروش آپارتمان 75 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان خوش نقشه 75 متری در مرکز شهر
آپارتمان 165 متری سه خواب سند دار
آپارتمان 90 متری سند دار خوش نقشه
آپارتمان 130 متری
فروش آپارتمان 52 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 70 متر شهری خیابان معلم
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.