خرید و فروش خانه و آپارتمان در لشگرک تنکابن
کلنگی 210 متری بر اصلی آبکله سر
کلنگی 700 متری قابل سکونت لشگرک
آژانس های فعال در محدوده
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش زمین وخانه 345 متر
اپارتمان باز سازی شده دو خاب کف سرامیک
خانه ویلایی 250 متری در تنکابن ،خرم آباد
فروش خانه و کلنگی 90 متر در مرکز شهر
فروش کلنگی 311 متری قابل سکونت خرم آباد
فروش آپارتمان 75 متری خرم آباد
زمین سند دار در بابل بندپی شرقی : 375 متر
93 متری در طالب آملی دریا 13
فروش آپارتمان لوکس ترانه 133و156متر در رادیودریا
فروش ساختمان دو واحدی
اپارتمان 118 متری واقع در شمشیربندساری
فروش آپارتمان مسکونی شیک 63 متری تک خواب در شهران
فروش آپارتمان96 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 130 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 136 متر در مرکز شهر خرم اباد
فروش آپارتمان 75 متر در مرکز شهر
واحد 100 متری طبقه 4 خرم آباد
فروش آپارتمان 120 متری در مرکز شهر(خرم آباد)
فروش و معاوضه آپارتمان 106 متری ط 5 خرم آباد
فروش خانه ی قدیمی قابل سکونت در خرم آباد (آبکله سر)
فروش کلنگی تجاری مسکونی 365 متری مرکز شهر
فروش خانه و کلنگی 295 متری مرکز شهر
فروش آپارتمان 80 متر در مرکز شهر
فروش کلنگی 375 متری قابل سکونت خرم آباد
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.