فروش آپارتمان
فروش آپارتمان در گلسار
فروش آپارتمان 82 متر در ابهر
با خرید ویترین آگهیهای شما اینجا نمایش داده میشود
خرید و فروش خانه و آپارتمان در ابهر
آپارتمان مسکن مهر 83 متر
Ad
168 متر خانه کلنگی دوطبقه با 70 متر تجاری و 50 متر انبارفروش آپارتمان 98 متر نوساز کلیدنخورده ک ثمر
فروش ویلا 115 متر در ابهر
فروش آپارتمان 60 متر طالقانی شمالی کوچه داودی
فروش آپارتمان 83 متر شهرک گلسار خ بصیرت
فروش آپارتمان 78 متر در ابهر
فروش آپارتمان 100 متر پشت تامین اجتماعی
فروش آپارتمان 116 متر خیابان امام حوالی مسجد نور
فروش آپارتمان 116 متر خیابان امام حوالی مسجد نور
فروش آپارتمان 127 حوالی میدان جانباز
آپارتمان 127متری کاظم بیگی
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
خونه اپارتمانی طبقه همکف
زمین ویلایی 1000متر
فروش ویلا نقلی
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
فروش خانه دو طبقه هست
فروش آپارتمان 100 متر نوساز
فروش ویلایی 100 متری
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان 110 متر در ابهر
فروش آپارتمان نوساز 90 متر
فروش آپارتمان 70 متر نوساز
فروش ساختمان نیمه کاره 110متر
فروش ویلایی 140 متر دو طبقه در کارمندان
ویلایی 100 متری در ابهر گلسار خیابان مهستان
فروش آپارتمان 81 متر در میدان اثیرالدین، میلاد نور
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.