خرید و فروش خانه و آپارتمان در موبندان لنگرود
90متری فول امکانات موبندان
فروش آپارتمان 110 متر خوش نقشه
Ad
فروش یک واحد آپارتمان 172 متری ساحلی لوکس و شیکفروش ویلا 293 متر در موبندان
آپارتمان آسانسور دار در موبندان
فروش آپارتمان 52 متر در موبندان
فروش آپارتمان 110 متر در موبندان
فروش همکف 71 متری در موبندان
فروش آپارتمان 37 متر در موبندان
سویت 42متر یک خواب ماشین رو موبندان
آپارتمان سرمایه گذاری تهران45متر
فروش آپارتمان 62 متر دو خواب فول خوش نقشه در اندیشه
فروش دو واحد آپارتمان دو طبقه با سند مجزا - انزلی - غازیان
آپارتمان 90 متر 2خواب با36متر بام تهرانی اختصاصی رشت حمیدیان
800 متر ویلا مناسب خانواده
88 متر مطهری ،ابتدای گذر فرخ، بازسازی کامل
فروش آپارتمان 42 متر همراه با پارکینگ
فروش آپارتمان 109 متر در موبندان لنگرود
سوئیت نوساز 50 متری واقع در موبندان
فروش طبقه اول 57 متر
سویت 63متر 2خواب در خیابان نیروی انتظامی بینش
فروش خانه تک سقف راه جدالنگرود
معاوضه یا فروش واحد 63متری تک سقف موبندان با ویوی دلنشین
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 105 متر در جاده چمخاله
فروش آپارتمان دوخواب شیک
ویلایی 220 متری در بازارده گلباغ
فروش طبقه اول دو خواب مستقل در لنگرود
فروش آپارتمان طبقه چهار با ویو عالی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.