خرید و فروش خانه و آپارتمان در جاده چمخاله لنگرود
فروش آپارتمان 96 متر در جاده چمخاله
فروش آپارتمان 71متر دوخواب جاده چمخاله باپارکینگ
آپارتمان 66متر تک سقف جاده چمخاله
طبقه تک سقف54متر با مستاجر در جاده لیلاکوه
خانه ویلایی 181 متری در جاده چمخاله
فروش خانه و کلنگی 230 متر در جاده چمخاله
فروش آپارتمان 125 متر در جاده چمخاله با ویو به کل منطقه
فروش آپارتمان 58 متر در گمرکات قیمت مناسب
طبقه اول مستقل 70 متری سه بر در لنگرود
واحد 82متری خیابان شیرازی کوچه قیام زیر قیمت منطقه
آپارتمان در طبقه اول با تمام امکانات
115 متری واقع در میدان 17شهریور گرجی محله
فروش آپارتمان تک واحدی مرکز شهر 118متر
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
فروش آپارتمان نقلی53متری
فروش آپارتمان 59 متر در جاده چمخاله
فروش آپارتمان 86 متر در جاده چمخاله
فروش آپارتمان 45 متر در جاده چمخاله
فروش آپارتمان 68 متر در جاده چمخاله
فروش آپارتمان نوساز 58متر در خیابان صدر
فروش آپارتمان 99متر طبقه اول در جادهچمخاله
فروش خانه آپارتمانی 80 متری در جاده چمخاله
فروش آپارتمان 130 متر مخصوص خاص پسندان در جاده چمخاله
فروش آپارتمان 82متر و 91متر به همراه دو باب مغازه در لیلاشهر
فروش آپارتمان 57 متر در جاده چمخاله
فروش سویت 58 متر در جاده چمخاله
فروش سوییت 60 متر دو خواب
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.