خرید و فروش خانه و آپارتمان در جاده چمخاله لنگرود
Ad
آپارتمان خوش نقشه 85 متر ( وام ندارد تصویه شده )فروش آپارتمان 97 متر در جاده چمخاله
فروش خانه کلنگی 131 متر در جاده چمخاله
فروش آپارتمان 71 متر در جاده چمخاله
سوئیت 71 متری فول امکانات انتهای دوازده متری
فروش آپارتمان نوسازشیک
فروش یا معاوضه واحد فول 90 متری انتهای 12 متری
فروش آپارتمان 84 متر در جاده چمخاله
فروش واحد شیک 87 متر جاده چمخاله
فروش آپارتمان 98 متر در جاده چمخاله
فروش سوئیت47 متر در جاده چمخاله پارکینگ دار
دو قطعه زمین 500 متری با پروانه و بنای نیمه ساز و نقشه 3D
فروشواحدویلاآپارتمانی100متر
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
آپارتمان نوساز نیاوران 59متر
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
فروش واحد 94 متر در جاده چمخاله
سوییت 38 متر در جاده چمخاله
آپارتمان 87 متری نوساز فول امکانات جاده چمخاله
فروش آپارتمان ط اول 70 متر در جاده چمخاله
آپارتمان 58 متری در جاده چمخاله
فروش طبقه مستقل حیاط دار لنگرود خیابان رجایی 120 متر
فروش طبقه شیک سه خواب مستقل بلوار آزادگان
فروش طبقه مستقل تک سقف نوساخت در جاده چمخاله
فروش طبقه نوساز مستقل جاده چمخاله
فروش واحد 80 متری جاده چمخاله میدان امام حسن
فروش طبقه 70متری مستقل بر اصلی بلوار جمهوری جاده چمخاله
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.