خرید و فروش خانه و آپارتمان در لشگرک تنکابن
فروش تجاری مسکونی 400 متری لشگرک
خانه ویلایی تازه ساخت375متراژ
کلنگی 210 متری بر اصلی آبکله سر
فروش کلنگی 700 متری قابل سکونت لشگرک
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدفروش آپارتمان 137 متر در تنکابن قبل هایپرمی
فروش آپارتمان 100 متر
آژانس های فعال در محدوده
خانه ویلایی با مغازه
فروش آپارتمان 81 متر در مرکز شهرخرم آباد
فروش آپارتمان 75 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 80 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 75 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 80 متری کلید نخورده در مرکز شهر
فروش خانه ویلائی
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
فروش آپارتمان در مسکن جوانان با وام مسکن57متر
خونه اپارتمانی طبقه همکف
فروش ویژه پنت هاوس در ساری
پنت هاوس 240 متری
فروش آپارتمان 120 متری کلید نخورده در مرکز شهر
فروش آپارتمان 120 متری در مرکز شهر(خرم آباد)
فروش خانه و کلنگی 90 متر در مرکز شهر
تهاتر واحد 148 متری خرم آباد با اداری تنکابن
آپارتمان / 81 متر
فروش واحد 80 متری نوساز وام 200 خرمآباد
فروش آپارتمان 150 متر تک واحدی در خرم آباد
فروش آپارتمان 80 متر تک واحدی در خرم آباد
فروش کلنگی 375 متری قابل سکونت خرم آباد
فروش کلنگی 311 متری قابل سکونت خرم آباد
فروش آپارتمان 85 متر در مرکز شهر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.