خرید و فروش خانه و آپارتمان در ولیعصر - طالقانی تهران
60متر متریال برند و همچی تمام/وام دار/سندتک برگ
فروش آپارتمان 98 متر در ولیعصر - طالقانی
72متر غرق نور/وام دار/سندتک برگ/مطابق مدروز
65متری غرق نور/آسانسور/پارکینگ/سندتکبرگ
75متر غرق نور/وام دار/خوش نقشه/سندار
50متر پارکینگ/آسانسور/وام دار/سندتک برگ
آژانس های فعال در محدوده
47متر مناسب زوج/وام دار/سندتک برگ
فروش آپارتمان 109 متر، 2 خواب، خیابان رامسر
فروش خانه و کلنگی 260 متر در ولیعصر - طالقانی
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدآپارتمان 135 متری با حیاط
فروش خانه و کلنگی 418 متر در میدان ولیعصر
فروش آپارتمان 70 متر در میدان ولیعصر
آپارتمان نوساز کلید نخورده(قولنامه)
3 واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و کنارهم
86متر آپارتمان /خوش نقشه
ساختمان ویلایی نیم ساخت
آپارتمان 130 متری تک واحدی در شهرک ایران زمین
51متری خوش نقشه در استخر
فروش آپارتمان 103 متر در میدان ولیعصر
فروش آپارتمان 68 متر در میدان ولیعصر
فروش خانه و کلنگی 600 متر در میدان ولیعصر
فروش آپارتمان 140 متر در کریمخان
کریمخان.خردمند شمالی
فروش خانه و کلنگی 325 متر در کریمخان
کلنگی 500 متر با دو طبقه بنای قابل سکونت
آپارتمان 109 متری -2خواب - مفتح جنوبی
فروش خانه و کلنگی 260 متر در کریمخان
فروش خانه و کلنگی 800 متر در فاطمی
100 متر 2 خواب
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.