خرید و فروش خانه و آپارتمان در چیذر تهران
فروش آپارتمان موقعیت اداری 120 متر در چیذر
فروش آپارتمان 75 متر در چیذر
فروش آپارتمان 150 متر در چیذر
فروش آپارتمان 90 متر در چیذر
فروش آپارتمان 75 متر در چیذر
فروش آپارتمان 50 متر در چیذر
آژانس های فعال در محدوده
فروش آپارتمان 65 متر در چیذر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینید:فروش آپارتمان 180 متر در قیطریه
فروش آپارتمان 205 متر در اندرزگو
فروش آپارتمان 146 متر در اندرزگو
آپارتمان96متری.منطقه گردشگری چیتگر
فروش آپارتمان 160 متر در اندرزگو
پردیس/فاز11/ 130متر/ 3خوابه/ سند تک برگ
فروش ساختمان نیم کاره
فروش ملک کلنگی واقع در کرج حیدرآباد به متراژ 2700 متر
200 متر زمین 120 متر بنا آپارتمان در کیاکلا با سند تک برگ
3 واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و کنارهم
100 متر فوری آپارتمان میرداماد
تهاتر ، ویلا و زمین با آپارتمان در تهران
فروش آپارتمان 112 متر 2 خواب در اندرزگو
فروش آپارتمان 120 متر منطقه 22 تهران.. دریاچه
فروش آپارتمان 78 متر دو خواب در اندرزگو
فروش آپارتمان 155 متر در اندرزگو 3 خواب
فروش آپارتمان 110 متر در اندرزگو
فروش آپارتمان 150 متر در اندرزگو
فروش آپارتمان 120 متر در اندرزگو 2 خواب مستر کلید نخورده
فروش آپارتمان 110 متر در اندرزگو
فروش آپارتمان 112 متر در اندرزگو
فروش آپارتمان 121 متر 2 خواب در اندرزگو
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.