خرید و فروش خانه و آپارتمان در باغ زیار اصفهان
باغ زیار/136متر/2خ/پنت هاوس/تک واحدی
باغ زیار/ 4واحد /آسانسور دار
باغ زیار/ 145متر / نوساز
باغ زیار/245متر زمین/4p/قابل معاوضه
آپارتمان سه خوابه تک واحدی باغ زیار 119 متر
فروش آپارتمان 152 متر در باغ زیار
آژانس های فعال در محدوده
فروش خانه و کلنگی 413 متر در باغ زیار
فروش آپارتمان 107 متر در باغ زیار
فروش ویلایی بازسازی شده 413 متر در باغ زیار
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدسهروردی / 224 متر زمین / سه واحد
سه واحد نوساز 230/ متر ساخت/ وحید
سهروردی /255 مترزمین/3p
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
فروش ملک در محوطه کاخ روبروی کاخ چایخوران
ساختمان ویلایی با وسایل
2 واحد 100 متری واقع در شهرک بذری
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
خونه اپارتمانی طبقه همکف
آپارتمان 165 متری محله جلفا خیابان خاقانی
باغ دریاچه / 131 متر / بازسازی شده کامل
وحید/125متر/3خ
سهروردی/137متر/3خ/طبقه چهارم
سهروردی/220متر/طبقه سوم/قابل معاوضه
باغ دریاچه/102متر/2خ
فروش آپارتمان 146 متر در سه راه سیمین
دو واحد 54 متری+مکمل
باغ دریاچه/110متر /بازسازی شده کامل
240 متری تک واحدی دارای استخر سونا میرزاکوچک خان
باغ دریاچه/170متر/3خ/نوساز
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.