خرید و فروش خانه و کلنگی در ایران
800متر خونه کلنگی اول جاده نظامی
فروش شرایطی و معاوضه ویلای 265متری.پاسند
فروش خانه کلنگی 260متری مناسب ساخت و ساز
فروش خانه ویلایی 170 متر در خیابان پاسداران
فروش خانه 75 متری دهنه 7 بر روی خیابان 16 متری
فروش خانه 80 متری دهنه 9 عشایر
فروش خانه و کلنگی 200 متر در خیابان کفشگرکلا
فروش خانه و کلنگی 250 متر در سهروردی شمالی
فروش خانه و کلنگی 250 متر در سهروردی شمالی
فروش خانه و کلنگی 1870 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 650 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 200 متر در بهار شمالی
خانه ویلایی کلنگی سنددار بیستون پشت بازار پیرسرا رشت
خانه ویلایی دوواحدی 306 متر
خانه ویلایی استان گلستان در بندرگز کوچه جلیلی
فروش دو واحد یکجا اول خ ضیابری رشت تجاری مسکونی
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
منزل ویلایی 300 متری شیک
فروش خانه و کلنگی 300 متر در بهار شمالی
فروش خانه و کلنگی 200 متر در بهار شمالی
سیدخندان 252 متر بر 12 تاپ لوکیشن
فروش خانه و کلنگی 390 متر در سهروردی شمالی
فروش خانه و کلنگی 313 متر در سهروردی شمالی
فروش خانه و کلنگی 430 متر در میرزای شیرازی
فروش خانه و کلنگی 390 متر در سهروردی شمالی
فروش خانه و کلنگی 300 متر در سهروردی جنوبی
فروش خانه و کلنگی 650 متر در مطهری
فروش خانه و کلنگی 200 متر در سهروردی شمالی
فروش خانه و کلنگی 300 متر در سهروردی شمالی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.