خرید و فروش خانه و آپارتمان در میرود بابلسر
مشاهده آگهی های اطراف
در ادامه آگهی های اطراف محدوده را می بینیدآپارتمان 75متری شهرکی بلوار نیروی هوای
فروش آپارتمان 78 متر در مجتمع مکانهای مسکونی نیروی هوایی
ویلا تازه ساخت حیاط دار دوبلکس
فروش آپارتمان 80 متر در شهرک نارنجستان
فروش آپارتمان 96 متر در ساحلی
فروش آپارتمان 122 متر در ساحلی
فروش واحد تک خواب با مدرک معتبر در ساحل بابلسر
فروش خانه و کلنگی 2400 متر در عربخیل
فروش آپارتمان 98 متر در مولانا
فروش آپارتمان 70 متر در ساحلی پارکینگ شیش
خانه باغ و تجاری بر خیابان اصلی شهردابودشت به سمت فریدونکنار
ویلایی دو طبقه خیابان کشاورز
ویلایلوکس با امکانات
آپارتمان 91 متری سه راه سید جلال
فروش آپارتمان 101 متری محمودآباد
آپارتمان ساحلی خط دریا پلاک اول دریا
فروش آپارتمان 130 متر در بلوار ساحلی
آپارتمان 155 متری تک واحد در شهرک ساحلی
فروش آپارتمان 210 متری تک واحدی دید به دریا
ویلایی 234 متری کفی تازه اباد لوکیشن عالی
فروش آپارتمان 75 متر در ساحلی
آپارتمان 98 متر در ساحلی
فروش آپارتمان 150 متری در بلوار ساحلی بابلسر
فروش اپارتمان در بلوار ساحلی نزدیک دریا 75 متر
معاوضه 3 خواب 153متر نوساز ویو ابدی دریا با سند مالکیت
فروش آپارتمان 73 متر ساحلی در بابلسر
فروش آپارتمان فوق لاکچری در نخست وزیری بابلسر
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.