خرید و فروش خانه و آپارتمان در چاف و چمخاله
فروش یک واحد سنددار در مجتمع ستاره دریا 90 متر
فروش آپارتمان 192 متری با سند تک برگ
فروش خانه سنددار/امتیازات کامل 100 متر
فروش 500 متر در مرکز شهر
فروش آپارتمان 65 متر در مرکز شهر - چاف
فروش و معاوضه دو واحد 85 متری بر اصلی / لنگرود
ویلا آپارتمان
فروش واحدهای115متری،ویو ابدی دریا،در برج های برند پردیس
واحد 115 متری/برج های سه قلو /ویو ابدی دریا و جنگل
فروش آپارتمان 90 متری/ ویو دریا /هتل ستاره دریا
فروش آپارتمان نوساز 115متر ویو دریا جنگل چمخاله بر اول ساحل
65 متر واحد پلاک اول دریا/سند دار /اسانسور
تهاتر / فروش 80متری محمد شهر کرج با خانه ویلایی
دوطبقه دوبلکس55متر مربع
فروش ساختمان نیم کاره
اپارتمان96متر در مطهری
آپارتمان نوساز 92 متری در شهر لشت نشا
3 واحد مسکونی 75-86-90 متری در یک طبقه و کنارهم
فروش واحد در برج های چمخاله، ویو دریا 115 متر
فروش دوواحدراه جدا نزدیک براصلی
فروش آپارتمان 500 متر در مرکز شهر - چاف
فروش آپارتمان 195 متر /مرکز شهر /بالکن دار
فروش آپارتمان 200 متر /مغازه تجاری /بر خیابان اصلی
واحد در مجتمع راستی با ویوی دلنشین 90متر
فروش خانه و کلنگی 600 متر با انباری و پارکینگ
فروش 570 متر /با بنای نیمه کاره/15 متر بر
فروش زمین با بنا/380متر /سند تک برگ
واحد 117 متری راه جدا /در مرکز شهر /طبقه دوم
فروش آپارتمان 87 متر /مرکز شهر /ساحلی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.