خرید و فروش خانه و آپارتمان در سازمان برنامه شمالی تهران
فروش آپارتمان 175 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 110 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 80 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 86 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 192 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 97 متر در سازمان برنامه شمالی/سالن پرده خور
فروش آپارتمان 65 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 135 متر در سازمان برنامه شمالی
81 متر/سازمان شمال/ فول بازسازی/بسیار خوش نقشه/کم واحد
فروش آپارتمان 152 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 67 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 82 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 95 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 124 متر در ورزی شمالی
فروش آپارتمان 93 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 77 متر در سازمان برنامه شمالی فول
فروش آپارتمان 57 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 120 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 150 متر در سازمان برنامه دو پارکینگ سندی
فروش آپارتمان 80 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 70 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 76 متر در سازمان برنامه شمالی
فروش آپارتمان 120 متر در سازمان برنامه شمالی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.