خرید و فروش خانه و آپارتمان در بوکان
فروش خانه ویلایی دوخوابه 200متر سند ثبتی بین دو خیابان اصلی
فروش دو سرویس مجزا 75 متردونبش در امیرآباد کوچه باران
فروش خانه ویلایی دوسرویسه دو خوابه فوق لوکس برخیابان 20 متری
فروش4طبقه سه سرویسه دوخوابه مابین30متری دانا و مهندس رشیدی
خانه دوبلکس
فروش خانه و کلنگی 190 متر در بوکان
فروش خانه و کلنگی 140 متر در بوکان
فروش خانه دوطبقه 200متر سند ثبتی کنار محمدیه خ 20 متر
فروش خانه ویلایی 180متر لوکس دو خوابه در کهریزه میراوه
ساختمان دو خوابه
فروش خانه بسیار لوکس 100 متر در شهرک فرهنگیان
فروش خانه 86 متری دو نبش سه سرویسه خیابان سقز کوچه فرامرزی
خواهان منزل مسکونی دوسرویسه در میراوه تا 4 میلیارد
فروش خانه 130 متر دونبش درسالمندان کوچه های ابوذر
فروش خانه کلنگی 150 متر در کوچه 10 متری جنب پل کوبانی
فروش خانه لوکس سه نبش 185متر در اینگیجه
فروش منزل دو سرویسه جدا دو پارکینگ دهنه 12 در میراوه
فروش خانه 250 متر دهنه ده خیابان 16 متری پشت اداره راه
فروش خانه سه سرویسه در 4طبقه ب متراژ 133 متر
فروش خانه دوطبقه 106 متر دهنه 12 پایین تر از مسجد فاروق عظم
فروش منزل لوکس 100 متر له میراوه
فروش خانه دو سرویسه مجزا 152متر در کوچه های بابان
آپارتمان/50متری/تک خوابه/فول کابینت/بوکان کوی افتاب/فروشی
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.