خرید و فروش خانه و آپارتمان در ابهر
Ad
یوسف آباد/خوش نقشه/متریال به روز/لاکچری/شخصیفروش ساختمان ویلایی شناط میدان توحید کوچه
Ad
فروش یک واحد طبقه اول 200 متر ساخت 4 خوابفروش آپارتمان 97 متر در میدان معلم، خیابان نیکان
فروش آپارتمان 82 متر در ابهر
فروش آپارتمان در گلسار
فروش آپارتمان
فروش ویلایی 120 متر در ابهر15خرداد
فروش آپارتمان بهر خیابان 45 متری
فروش خانه ویلایی دوبلکس در شهرک قائم
فروش آپارتمان 50 متر در ابهر، گلسار، مجتمع مهستان
خانه ویلایی نقلی با حیاط بزرگ در روستا مازندران
تک واحدی دوبلکس 150متری مازندران فریدنکنار،سند نک برگ
2واحد مسکونی 75 و 90 متری مستقل در یک طبقه/ سند تک برگ
فروش آپارتمان دو واحد بالای پارکینک شخصی
آپارتمان 123 متری واقع در مازندران (نور)
آپارتمان 105متری دو خواب قولنامه ای
فروش آپارتمان 98 متر در میدان پیر
فروش آپارتمان 98 متر نوساز کلیدنخورده ک ثمر
فروش ساختمان90 متر
ویلایی 150 متر نوساز در ابهر، خیابان باغ
واحد شیک موقعیت عالی شهرک کارمندان
ویلایی 150 متری فول امکانات خیابان باغ
فروش ساختمان ویلایی 176 متری
فروش آپارتمان 81 متر در طالقانی جنوبی
فروش آپارتمان 138 متر حوالی میدان آزادی
فروش آپارتمان 127 حوالی میدان جانباز
فروش ویلایی 160 متر در ابهرشریف اباد
سوالات متداول
قولنامه نوعی سند عادی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نیست. در واقع با توافق طرفین معامله، توسط مشاورین املاک نوشته شده است.
قولنامه یک سند عادی به حساب میآید. هر چند اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی دارند اما به هر حال اسناد معتبری هستند و در دادگاه میتوان به آنها استناد نمود.
در خرید و فروش ملک قولنامه ای ممکن است فروشنده، مالک واقعی نباشد. همچنین امکان دارد مالک، خانه را به بیش از یک نفر بفروشد. برای جلوگیری از هر گونه مشکلی باید پیگیر سلسله قولنامههای ملک باشید. یعنی باید از فروشنده بخواهید که قولنامههای پیشین را در اختیار شما قرار دهد.
شما میتوانید ملک قولنامهای را با قیمت پایینتر از عرف بازار خریداری کنید. ارزش ملک بعد از سند دار شدن حدود 10 تا 20 درصد افزایش مییابد.
در هنگام عقد قرارد ملک قولنامهای که دارای چند مالک است باید همه مالکان به عنوان فروشنده زیر قولنامه را امضا کنند تا جنبه قانونی در معامله به وجود آید. البته امضای یک نفر از مالکین که از تمام مالکان دیگر دارای وکالت رسمی باشد نیز در قرارداد کفایت خواهد کرد.